وصيت كننده نمىتواند در بيش از يك سوم مال خود تصرف كند ، و اگر چنين كند ، تنها تا يك سوم نافذ است و زايد بر آن به اجازهء وارثان پس از مرگ وصيت كننده بستگى دارد ، و اگر اجازه دادند ، نمىتوانند اجازهء خود را پس بگيرند . وصيت كننده حق ندارد براى كسى كه در اعتقاد با وى مخالف است ، وصيت كند ، مگر مخالف از ارحام وصيت كننده باشد كه چنين وصيّتى جايز ولى مكروه است . اگر مورد وصيت يك چيز معيّن يا سهمى از مال معيّن باشد ، كنار گذاشته مىشود و بقيه ميان وارثان تقسيم مىشود . اگر موصى وصيت كند كه به « موصى له » مثل نصيب برخى ورثه را بدهيد [ مثلاً بگويد مثل نصيب يكى از پسرانم را به زيد بدهيد ] مثل سهم « موصى له » [ يا سهام « موصى لهم » در صورت تعددّ آنها ] به سهام جميع وارثان اضافه مىشود [ مثلاً اگر چهار پسر داشته باشد ، از آنجا كه هر كدام يك سهم دارند ، يك سهم نيز براى « موصى له » قرار داده مىشود و عدد پنج به دست مىآيد ] و مال بر عدد به دست آمده [ / پنج ] تقسيم مىشود . وصيت به مثل نصيب برخى وارثان دو صورت ديگر نيز دارد : گاه با زيادت است [ مثل اين كه بگويد : براى « موصى له » مثل نصيب يكى از پسرانم به اضافه يك ششم از اصل مال را قرار دهيد ] و گاه با نقصان است [ مثل اين كه بگويد براى « موصى له » مثل نصيب يكى از پسرانم به جز يك ششم اصل مال را قرار دهيد ] كه در اين دو صورت سهم « موصى له » براساس محاسبه‌اى كه خواهد آمد استخراج مىشود « 1 » .

--> ( 1 ) . ذكر چند نكته ضرورى است : نخست : معمولاً اين گونه مباحث در باب وصيت مطرح مىشود مثل آنچه كه در شرح لمعه ، ج 5 ، ص 56 - 60 آمده است . دوم : تفصيل اين مطلب در ادامهء همين رساله در باب پنجم از قسم دوم با عنوان « استخراج وصاياى مبهم و مثالهاى آن » خواهد آمد . سوم : در اين فرض قانون است كه « موصى له » بسان يكى از وارثان قرار داده مىشود و بر عدد آنها افزوده مىشود . آن گاه اگر نصيب « موصى له » از ثلث بيشتر شود ، مقدار زايد بر ثلث متوقف بر اجازهء وارث است ؛ شرح لمعه ، ج 5 ، ص 56 . [ مترجم ]